احكام خاصّهء بيع و شراء از قبيل خيارات و ردّ به عيب و ارش تأمّل است ، بلكه حكمِ اعم از استنقاذ و استيلاء و تملَّك به آن ثابت است . و سبى مؤمن و كافر و مخالف مبدع و غير او ، مساوى در جواز استرقاق است براى مؤمن ، اگر چه در بعضى شراء و تملَّك به آن ، و بعضى استنقاذ محض باشد و شراء صورى مقدّمهء خارجيّهء استنقاذ باشد در صورتى كه مالكيّت حقيقيّه در بايع نباشد .